تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الرّابعة والخامسة والثلاثون بعد المئة [القرض بشرط النّفع]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ قرض جرّ نفعًا فهو حرام (١).

وفي لفظ: كلّ قرض جرّ نفعًا فهو ربا حرام (٢).

وفي لفظ: كلّ قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف (٣).

ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

أصل هذه القاعدة ودليلها قوله ﷺ: "كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا" (٤).

وفي معناه: "إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه طبقًا فلا يقبله، أو حَمَله على دابّته فلا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه

(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٦٥، الإشراف جـ ١ ص ٢٥٧ عن قواعد الفقه للروكي ص ١٦٥.

(٢) قواعد الفقه ص ١٠٢ عن الأشباه لابن نجيم.

(٣) المغني جـ ٤ ص ٣٥٤.

(٤) كنز العمال الحديث رقم ١٥٥١٦، وإرواء الغليل جـ ٥ ص ٢٣٥ برواية الحارث عن علي رضي الله عنه.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٨ · الصفحة ٤٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٨ · ص ٤٨٤