ومنها: إذا نكح رجل امرأة بعقد صحيح، فلا تحرم عليه إلا إذا طلّقها أو فسخ عقدها وانتقض.

ومنها: ملك جارية ملكًا تامًّا صحيحًا بطريق صحيح، فلا تحرم عليه إلا إذا أعتقها، أو زوّجها غيره.