المال المأخوذ ظلماً

المال المأخوذ ظلماً وما يجب فيه في الفقه والنظام [بالسعودية] / طارق بن محمد الخويطر.- الرياض: دار إشبيليا، 1420 هـ، 2 مج (1135 ص) (أصله: رسالة دكتوراه).

- باب تمهيدي: عن أقسام المال، والآثار المترتبة على تقسيمه.

- ثم الباب الأول: في السرقة.

- والثاني: في الحِرَابة.

- والثالث: في الاختِلاس والانتِهاب، والفرق بين الاختلاس والسرقة، والفرق بين الاختلاس والانتهاب، وطرق إثباتهما.

- والرابع: في الغَصْب والرِّشْوة.

- والخامس: في جَحْد العارِيَّة، وخيانة الأمانة.

- والسادس: في الاستيلاء على اللُّقَطَة، والمعادن والكنوز.

وخُصِّصَ القسمُ الثاني من الكتاب لما يجب في أخذ المال ظلماً، وذَكَر:

- شروطَ توقيع العقوبة ..

- وحقوقَ السجين ..

- وتنفيذَ العقوبة التعزِيرِيَّة ..

- وسقوط العقوبة وأسبابه.

- ثم أورد ست عشرة قضية واقعية جرت في المحاكم السعودية مع بيان حكمها، من سرقة، ورشوة، ونَشْل ... الخ.

ولخص في الخاتمة ما توصل إليه من نتائج وتوصيات، ومما ذكره:

- لا قَطع على المختلِس، والمنتهِب، وجاحد العارِيَّة والوديعة، والغاصِب، ويُوقَعُ عليهم التعزيرُ الرَّادِعُ لفعلهم.

- لا يُقام الجَلْدُ في أي حالة يكون الضررُ غير مطلوب، كالجلد في شدة الحرِّ والبرد، وكجلد الحامل والمريض، ونحو ذلك.

- يكون القتل بأي طريقة تُريح المقتول، وليس ذلك محصوراً في السيف.