المقاطعة الاقتصادية وأحكامها في الفقه الإسلامي

إعداد تركي بن عبد الله الرشودي.- الرياض: جامعة الإمام، المعهد العالي للقضاء، 1425 هـ، 294 ورقة.- (رسالة ماجستير).

المقاطعة الاقتصادية تعني وقف العلائق التجارية مع فرد أو جماعة أو بلد لتحقيق غرض اقتصادي أو سياسي أو عسكري في السِّلم والحرب.

وبهذا يكون أكثر شمولاً من مفهوم العقوبات الاقتصادية، أو المعاملة الاقتصادية بالمثل، أو الحظر الاقتصادي.

ذكر الباحث لهذه المقاطعة أسباباً وأهدافاً وفوائد متعددة، وأنها تستهدف في الأساس أهل الحرب دون غيرهم، وأنها تكون واجبة في حالين:

إذا أمر بها إمام المسلمين، وإذا علم المسلم يقيناً أو بظن غالب أن قيمةَ ما يشتريه يُعين الكفار على إقامة دينهم وتقوية شوكتهم، أو يُعين على الإضرار بالمسلمين وقتالهم، ويُستثنى من هذا الوجوب أمران: البضائع والسلع الضرورية التي ليس لها بديل، كالأدوية والآلات الطبية والعسكرية ونحو ذلك، والبضائع والسلع الحاجية التي ليس لها بديل.

ثم ذكر ما يندب من المقاطعة، وأبعادها المتنوعة، وأنها سلاح فعال ومؤثر، ولكن بشرط أن يكون بوسائل وسبل مدروسة.