فنقول فيه: هذا من تحريف الكلم عن مواضعه والخبط والغلط في المأخذ والاشتقاق، حيث جعل المقربين داخلا تحت القربى، ومن المعلوم أن القربى قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنها لما نزلت، قالت الصحابة: من قرابتك يا رسول الله، الذين أوجب الله علينا مودتهم ؟ قال: " علي وفاطمة وابناهما "، وأما المقربون فهو: اسم عام لمن يستحق التقريب من رحمة الله تعالى ورفع الدرجة، فكيف يصح إدراج العام تحت الخاص !، وكيف تستقيم هذه الدعوى وقد عقلت الصحابة خلافها، وعلموا أنهم هم المخاطبون بتأدية المودة للقرابة، حتى سألوا عن القرابة الذين افترضت عليهم مودتهم!، ولو كان الأمر كما زعم هذا المدعي، لقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فيكم من الناس أو ممن بعدكم أو من المسلمين أو من المؤمنين، لأن هذا محصل كلام هذا المدعي، وحاشى كلام الله أن يخرج على هذه المعاني الفاسدة، ويتنزل على هذه المباني المنهدة.

وقوله: إن هذه الآية تدل على وجوب حب آل محمد وحب أصحابه.

فنقول: أما وجوب حب آلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنعم، وأما أن فيها ما يدل على وجوب حب الصحابة، فمحض الدعوى بل محض الافتراء، لأنها إنما أوجبت على الصحابة حب القرابة كما هو صريح اللفظ، فأما حب أصحابه الموفون بعهدهم، وهم الذين وصفهم الله بقوله: ﴿وما بدلوا تبديلا﴾، فواجب بأدلة أخر، ولا تدخل في ذلك محبة من غير وبدل وأخر الوصي عن منزلته، وخلفه صلى الله عليه وآله وسلم بشر خلافته في ابنته وعترته.