AUTO ثبوت الشفاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم

أما الطرف الأول: فقد أشار إليه عليه السلام بقوله: [ فقل: أدين الله بثبوتها يوم الدين، ] وهو يوم القيامة، سمي يوم الدين لأن فيه يدان الخلق أي يجازون بأعمالهم، ونقل عن المطرفية أنه لا ثبوت لها واحتجاجهم لذلك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم إن شفع في واجب فالله يفعله من دون شفاعة، وإن شفع في غير واجب فإن كان دفع عقاب فلا يجوز، وإن كان تفضلا فإن تفضل الله به فعله بلا شفاعة، وإن لم فلا ثمرة لها، فلزم أن لا ثبوت لها.

والجواب عن ذلك: عدم تسليم الحصر فيما ذكروه لأن النفع أعم مما ذكر إذ يتناول المستحق الواجب والزيادة عليه، فما المانع من أن الشفاعة لطلب الزيادة، وما ذكروه في التفضل مردود بأنه لا يمتنع أنه لا يفعله تعالى إلا بواسطة الشفاعة، وكذلك الواجب لا يمتنع أن للشفاعة تأثيرا في تعجيله وتوفيره وعدم حط شيء منه في ارتكاب الصغائر، وكذلك دفع العقاب يمكن دخول الشفاعة في بعض صوره لأن العقاب على أضرب: إما إحباط ثواب الطاعات بارتكاب الكبائر ثم يتوب عنها أو بتنقيص أجر التوبة أو الطاعات لما يصحبها من الصغائر، أو تزيد سيئات المكلف على حسناته بيسير لا يستحق معه دخول النار، كما روي أن أقل إثم نعل من نار أو شراك من نار، أو يكون العقاب بدخول النار مؤبدا، فهذه الأربع الصور هي صور عقاب الآخرة، فالثلاث الصور الأول لا يمتنع فيها الشفاعة لأن صاحبها لم يبلغ حد الفسق وعداوة الله تعالى، والرابعة فيها الخلاف بين أهل الإرجاء وغيرهم، فيعلم بهذا بطلان ما عولوا عليه من الحصر، ويبطل به استدلالهم على عدم ثبوت الشفاعة من حيث هي، وتبقى أدلة ثبوت الشفاعة على أصلها من دون قادح.