تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO الموت والفناء

فقال عليه السلام [ ثم قل أيها الطالب للنجاة: وأدين الله بأنه لابد من الموت والفناء والإعادة للحساب والجزاء، ] أما الموت فقد مر الكلام عليه هل هو عرض وجودي أم أمر عدمي، وهو من أعظم الآيات الدالات على ثبوت الصانع عز وجل وتفرده بالقدم والدوام وهو من الأمور المعلومة بالاضطرار التي لا يختلف فيها عاقلان من ملحد أو موحد ومثبت للفناء والإعادة أو جاحد.

ولما كانت النشأة الأولى التي هي الحياة الدنيا وكانت تشتمل على خلق المكلفين ورزقهم في الحياة الدنيا وإماتتهم وكان ذلك مما لا ينكره مشركوا قريش وغيرهم ممن أقر بالصانع تعالى، وإنما ينكرون النشأة الأخرى التي هي الإعادة والحياة الأخروية الدائمة، احتج سبحانه وتعالى عليهم في إثباتها بالقياس العقلي الذي لا سبيل لهم إلى إنكاره ودفعه بأن أقاس لهم إمكان وثبوت ما أنكروه على إمكان وثبوت ما علموه فقال سبحانه وتعالى:﴿الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم﴾ [الروم:40]، فذكر الثلاثة الأحوال الأول التي لا يناكرون شيئا منها وهي خلقهم ورزقهم وإماتتهم، وعطف عليها بالحالة الرابعة التي ينكرونها ليعلموا إمكانها وثبوتها وصحة الإخبار بها، لأنهم إذا قد علموا الثلاثة الأحوال لم يكن وجه لإنكار الرابعة إلا العناد والجدال لأن الكل داخل في دائرة الإمكان والاقتدار، وليس الإحياء للإعادة والجزاء بعد الخلق من العدم المحض والرزق والإماتة بأبعد منها بل الكل على الله يسير، والعقل يقضي بأن إعادة ما قد أوجده الفاعل ثم أعدمه أو أخربه أيسر وأهون من إيجاده من العدم المحض، ولهذا خاطب الله الخلق على حسب ما يعقلونه وإن كانت الأشياء كلها عليه يسيرة هوينة ليس فيها ما هو أيسر وأهون ولا ما هو أصعب وأعظم، لقوله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في

الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمينج ٣ · ص ٣٧٦