AUTO مسألة: في القول بالموازنة

مسألة: قد علم من القول بالموازنة صحة القول باستواء العقاب والثواب وصحة زيادة أحدهما على الآخر، لكن خالف أبو علي مقتضى القول بالموازنة وقال: يمتنع استواؤهما عقلا وسمعا، وقال أبو هاشم: بل سمعا فقط، وهو الإجماع على أن المكلف لا بد له من الجنة أو النار، فأما من جهة العقل فلا مانع من الاستواء، واحتج أبو علي بوجهين:

أحدهما: أنه لو استوى الثواب والعقاب لكان كل واحد منهما ساقطا في نفسه مسقطا للآخر فيكون له تأثير في الإساقط مع كونه ساقطا في نفسه وهو محال.

ثانيهما: أن سقوط الثواب عقاب وسقوط العقاب ثواب، فالقول بتساويهما يؤدي إلى اجتماع استحقاقهما وهو محال.

وهذان الوجهان غير قادحين لأنهما شبهتان خارجتان عن المسألة ودليلها، لأنه قد قال بأصل المسألة وهو القول بالموازنة وإن قال إن الأقل يبطل في جهة الأكثر، فلا يعرف أن هذا أقل وهذا أكثر إلا بالموازنة ضرورة، ومن لازمها جواز التساوي والزيادة في أحد الجانبين والنقص في الآخر، فقد قال بأصل المسألة فلزمه القول بلازمها وهو جواز التساوي عقلا، فأما ما قاله من لزوم المحال في الوجه الأول وهو أن الشيء ساقط في نفسه مسقط لغيره فلا نسلم دليله أن الذنبين إذا تساويا تساقطا وصار كل منهما ساقط في نفسه مسقط لغيره فلا إحالة، وكذلك ما قاله في الوجه الآخر من لزوم المحال أن القول بتساويهما يؤدي إلى استحقاق الثواب والعقاب وهو محال، لا يسلم تأديته إلى استحقاقهما لأن كلا منهما لا يصير مستحقا إلا إذا زاد على الآخر فإن ساواه أو نقص عنه فلا استحقاق فيه بل ينفرد بالاستحقاق الزائد فقط، وإن سلم اجتماع الاستحقاق على التنزل فلا محال إلا في إيصال الثواب والعقاب الواقعين على سبيل النفع والضر المقرونين بالإجلال والإهانة لا الواقعين على سبيل التساقط.