فالذي عليه الجمهور أنه لا يجوز تسميته منافقا لأنه وإن كان النفاق في اللغة بمعنى الرياء وهو إظهار الخير وإبطان الشر، فقد صار باستعمال الشرع منقولا عن ذلك إلى إظهار خير مخصوص وهو الإسلام، وإبطان شر مخصوص وهو الكفر، فلا يجوز أن يقال لمن يرائي بفعل الواجبات واجتناب المحرمات منافقا خلافا لما رواه في الأساس عن القاسم بن إبراهيم عليهما السلام واختاره الشارح ورواه عن زيد بن علي والناصر عليهم السلام، ولما يذهب إليه الحسن البصري ومن وافقه أن صاحب الكبيرة يقال له منافق مطلقا، سواء راءى بفعله أم لم يراء، فهو أعم من قول القاسم ومن ذكر معه، وقد احتج شارح الأساس لما اختاره من قول القاسم ومن وافقه بأحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " ثلاث من كن فيه فهو منافق: من إذا حدث كذب، ومن إذا ائتمن خان، ومن إذا وعد أخلف "، ونحو ذلك وهي محمولة عند الجمهور على أنه يشبه المنافق لما كانت هذه الخصال لا توجد غالبا إلا فيه لأنه لو كان منافقا شرعا لكان كافرا، ولا قائل به إلا الخوارج، ولعلهم إنما يجعلون كفره كفر تأويل، ولهذا لا يجرون على الكافر الذي هو فاعل كبيرة من الأمة أحكام المشرك من تحريم الذبيحة والمناكحة والدفن في مقابر المسلمين، كما ذكره النجري عن الحاكم عنهم.