لأنا نقول: أما ما قد نص الشارع أو أجمع على كونه كفرا فلا شك أن المصلحة في النص عليه، وإنما كلامنا فيما لم ينص عليه أو لم يجمع عليه، فيجوز أن المصلحة في عدم الدلالة على كونه كفرا والله أعلم.