ويمكن الجواب: أن تجويز كونه فسقا يلزم معه تجويز كونه غير فسق فلا ينزاح لزوم الإغراء، وهذا جيد ويؤيده أن الجمهور جوزوا ثبوت فسق لا يدلنا الله على كونه فسقا وقالوا: لا يلزم من تعيين بعض ما هو فسق الإغراء بما عداه، لأن ما عداه يجوز كونه فسقا وكونه غير فسق، فيقال ملتبس ولا يقال صغيرة، حتى يلزم الإغراء بفعله بل يلزم اجتناب الجميع، فيقال لهم: فجوزوا في الكفر كذلك، فإن فرقوا بأن للكفر أحكاما مخصوصة تعبدنا بها، قيل لهم: وكذا الفسق تعبدنا الله بأحكام تتعلق به من رد شهادة الفاسق ونصبه إماما أو حاكما وعدم الكفاءة للمؤمن ومعاداته والبراءة منه وجواز لعنه وغير ذلك، وقد تمحلوا للجواب بأن قالوا: إن هذه الأحكام ليست لأجل الفسق بل شرعها الشارع في حق الفاسق لما يتعلق بها من مصالح المسلمين، فيقال: وكذلك الأحكام المتعلقة بالكافر فما أجابوا به فهو جوابنا.

وأما الطرف الثاني: فلا خلاف يعلم بينهم أنه يجوز أن يفعل المكلف ما هو كفر ولا يطلعنا الله تعالى عليه إذ لا وجه يقتضي وجوب أن يطلعنا الله عليه.

فإن قيل: بل لإجراء تلك الأحكام عليه.

قلنا: تلك الأحكام لا تلزمنا في حقه إلا إذا علمنا كفره، فمن أين الدليل أنه يجب على الله تعالى أن يعلمنا بكفره بل من الجائز أن المصلحة في ستره ومعاملته معاملة المسلمين ليكون أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الأياس وعدم الفلاح وهذا لا إشكال فيه، ومنه تؤخذ تقوية قول المؤيد بالله عليه السلام ومن معه في الطرف الأول بأن يقال: من الجائز أن لا يدل أن المعصية الفلانية كفرا بل المصلحة في تحريمها وعدم النص، والدلالة على كونها كفرا ليكون مرتكبها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الأياس وعدم الفلاح.

لا يقال: فيلزم ذلك في كل كفر إذ ما من معصية على هذا إلا ويجوز أن المصلحة في عدم الدلالة على كونها كفرا.