ولعل هذا ليس على عمومه إذ لا يصح أن تكره للفاسق أو الكافر الإيمان ولا أن تحب له ما تكره لنفسك من الفسق والكفر، وإنما المراد ما تحب لنفسك من النصرة والتعظيم والثواب، وما تكره لنفسك من الخذلان والإهانة والعقاب، فأما المنافع الدنيوية من سعة الرزق والعافية ونحو ذلك، فقد اختلف في جواز إرادة ذلك للفاسق والكافر على أقوال أصحها إن كان لخصال خير فيه جاز وإلا فلا، وحينئذ فالعموم والإطلاق المذكورين في حدي الموالاة والمعاداة مختلفا المراد منها، ففي حد الموالاة للمؤمن هما على إطلاقهما ويتناولان جميع ما يجب من المنافع الدينية والدنيوية، وكذلك في حد المعاداة المحرمة في حق المؤمن في قوله [ وتحرم معاداته ] - أي المؤمن - هما على إطلاقهما يتناولان جميع ما يكره من المضار الدينية والدنيوية فتحرم معادات المؤمن، وهي: أن تحب له المضار على عمومها وتكره له المنافع على عمومها مهما لم تكن معها مفسدة، وفي حد الموالاة والمعاداة للفاسق أو الكافر ليس العموم على إطلاقه كما عرفت [ وبغضه، ] محرم أيضا وهو الحقد عليه بالقلب، وإغضابه وهو إيقاعه فيما يغضب لأجله من الأذية، [ وتحظر قطيعته، وغيبته، ] من الحظر بالظاء المشالة بواحدة من أعلى أي تحرم، قال تعالى: ﴿وما كان عطاء ربك محظورا ﴾ [الإسراء:20]، والقطيعة: المقاطعة وهي الهجر وقطع السلام والمزاورة عداوة له، وإلا فليس ذلك بواجب حتى يكون تركه محظورا، وأما الغيبة فهي محرمة من المحرمات القطعية وهي أن يذكره بما يكره، قيل بما لا ينقصه في دينه والأولى تبقيته على ظاهره، قوله: بما لا ينقصه في دينه، يعني يجعل ذلك ذريعة إلى ذم الإنسان وسبه، والحال أنه لا ينقصه في دينه وذلك الغيبة، وقيل في حدها مما ينقصه في دينه يعني تذكره بما يقتضي تنقيصه في دينه، والحال أن ذلك كذب عليه، والسنة وردت بما يفيد المعنيين معا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: " أتدرون ما الغيبة ؟