ومنها: أن يشفع في قبول التوبة.

وهذا وإن كانت شفاعة في واجب، فإنها لا تمتنع الشفاعة في مثل ذلك كشفاعة الوزير إلى السلطان في إخراج عطايا أهل الاستحقاق الواجبة، وأيضا قبول التوبة لا تجب عند الخصم فتكون شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبولها، فلا وجه للاعتراض بما هو صحيح على أصل مذهبه، فإن أراد إلزامنا فقد بينا سقوط الاعتراض بعدم امتناعها فيما هو واجب كما مثل.

ومنها: أن يشفع صلى الله عليه وآله وسلم للتائب في إرجاع ثواب ما أحبطته الكبيرة من الطاعات قبل فعلها كما يقوله أبو الهذيل.

ولا مانع منه، لأن التوبة إنما تقتضي إسقاط العقاب لا إرجاع ما أحبطته المعصية من الثواب.

ومنها: أن يشفع صلى الله عليه وآله وسلم للتائب في زيادة ثواب التوبة أو ثواب سائر طاعاته.

وكل ذلك فضل ولا راد لفضله والله ذو الفضل العظيم.

الحديث الثاني: ما نقله عن الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام من شرح الأربعين السيلقية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا صكاكا لرجال قد بعث بهم إلى النار حتى أن مالكا خازن النار ليقول: يا محمد ما تركت للنار ولغضب ربك بقية "، وقال: بل كيف يتأول هذا الحديث ؟