AUTO الرد على ما يتمسك به القائلون بخروج أهل الكبائر المصرين من النار

وقد زعم السيد الحسن بن أحمد الجلال والسيد هاشم بن يحيى أن الأحاديث الواردة في ذلك بلغت حد التواتر وأنها بلغت إلى نيف وخمسمائة حديث مع شواهدها، ولعلهما أدخلا القسمين الأخيرين في ذلك، وقد عرفت أن إدخالهما في ذلك غلط أو مغالطة، ولا دلالة فيه أصلا مع أنهما لم يذكرا إلا ثلاثة أحاديث ذكرها السيد الحسن:

الحديث الأول: قال: رواه الحاكم عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "، قال: وليت شعري كيف يتأول.

قلنا: يتأول بأنه من باب وضع المطلق موضع المقيد بأن المراد أهل الكبائر التائبين دون المصرين، للآيات والأحاديث الدالة على أن لا غفران لمصر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " رجال من أمتي لا تنالهم شفاعتي " الحديث، " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة " الحديث، " آكل الربا ومانع الزكاة حرباي في الدنيا والآخرة ".

وبعد فقد مر من رواية الحسن البصري: " ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "، وهذا صريح لا يحتمل التأويل، والأول قد احتمله إن فرضنا أنهما حديثان قالهما صلى الله عليه وآله وسلم في موقفين وإلا فالأظهر أنه حديث واحد حذف أو سقط على بعض الرواة أوله، وقد قرر أئمة الأصول أن الزيادة من العدل مقبولة فتكون رواية الحسن حجة في الزيادة يجب قبولها وتسقط حجة المخالف.

لا يقال: التائب مستغن عن الشفاعة فلا فائدة فيها مع قولكم بوجوب قبول توبة التائب.

لأنا نقول: للشفاعة مزيد فوائد على مجرد قبول التوبة الواجب عقلا منها التنويه بشأن التائب والإعلان بالرضا عنه وقبول توبته على رؤوس الخلائق، إذ لو وقع القبول بمجرد إسقاط عقاب المعصية فقط من دون ذلك التنويه والإعلان برضا الله ورسوله لما كان في قبولها من الفرح والسرور وإغاظة أعداء التائب من الكفار والفساق كما كان بالشفاعة.