والجواب: الحل أن نقول لم تقيد الأحقاب بعدد معلوم حتى يدعا الخروج بعدها ولو قيد لكان أخذا بالمفهوم وهو لا يصح فيما المطلوب فيه اليقين، ولا يمتنع أن يقال أحقابا غير متناهية لأدلة الخلود المارة وغيرها.

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: ﴿وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا o ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ﴾ [مريم:71،72].

قلنا: الخطاب عام فيلزم دخول المؤمنين النار وهو معلوم البطلان، فالمراد بالورود الحضور كقوله تعالى: ﴿فلما ورد ماء مدين ﴾ [القصص:23]، أي حضر {ثم ننجي الذين اتقوا {، بعدم إدخالهم إياها {ونذر الظالمين فيها جثيا { بإدخالهم فيها وتركهم فيها جثيا على الركب وهو يعم الكافر والفاسق، ثم لا دلالة على إخراج الفاسق لأنه لم يكن من الذين اتقوا، ولو كان من الذين اتقوا لما دخلها فلا دلالة في الآية على مدعا الخصم.

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: ﴿يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ﴾ [التحريم:8]، مع قوله تعالى: ﴿ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته﴾ [آل عمران:192].

قال أهل القول الأول القائلون بأنه لا وعيد على مسلم: يلزم من الآيتين أن لا يدخل مسلم النار، لأنه لو دخل لأخزي فينقض قوله تعالى: {يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا{ يوم يردون معه عرصة المحشر ثم يفارقهم ويدخلون النار فيخزون فلا تناقض بين معنى الآيتين، فجعل قوله معه متعلق بمحذوف وهو يردون لا بالمذكور وهو قوله تعالى: {والذين آمنوا {، وكلا القولين مبني على أن الإيمان بمعنى التصديق فقط.