AUTO أقوال القائلين بالإرجاء

وإذا قد عرفت أن المخالفين على أربعة أقوال:

الأول: القطع بعدم ورود وعيد على أحد من المسلمين وهذا قول مقاتل بن سليمان ومن معه، وحملوا كل لفظ عام نحو: {ومن يعص الله ورسوله {، {إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون {، {وإن الفجار لفي جحيم {، أن ليس المراد به إلا الكفار وإن كان اللفظ فهو عام مراد به الخاص.

الثاني: القطع بتوجه الوعيد ووروده على عصاة المسلمين ثم يدعون أنه مشروط في المعنى فيقولون في قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ﴾ [النساء:93]، إن جازاه أو إن لم يعف عنه، أو تقدير استثني، وأن المراد: إلا أن أعفو عنه، وهذا قول أبي شمر من المعتزلة ومن وافقهم، وينظر هل يقطعون بتخلفه أيجوزون ذلك؟

القول الثالث: القطع بورود الوعيد على الفساق ووصوله إليهم، ثم يقطعون بانقطاعه عنهم وخروجهم من النار، وهذا قول زرقان من المعتزلة وهو قول الأشعرية والمحدثين.

القول الرابع: التوقف في شأن عصاة المسلمين الفساق، ولا يعلم حكمهم بل يجوز دخولهم النار وعدمه وتخليدهم وعدمه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، وهو قول طائفة من المتأخرين ممن يتسم بأنه من أهل السنة، ويقولون هو تحت المشيئة لكنهم يرجحون العفو ويحتجون له بحجج سائر المخالفين، فلا يستقر لهم مذهب معين ولا قول مبين.

وأنت خبير بأنه لا بد من الدليل القطعي على من ذهب إلى أي هذه الأقوال الأربعة، وأن كل فرقة منهم لا يصح لها الاحتجاج بما هو حجة للأخرى لما بين هذه الأقوال من التنافي والتناقض والاختلاف، وإن جمعها الجميع القول بالإرجاء وعدم القول بخلود الفساق في النار.