فإن قيل: فهذا الإلزام وارد عليكم لأنكم تقولون لا قطع بمصير مسلم معين إلى الجنة إلا المعصوم ومن علم أنه مات مستقيما على الإيمان، ولا قطع بمصير كافر معين إلى النار إلا من علم أنه مات على الكفر، والعلم بموت المسلم على الإيمان أو الكافر على الكفر مما لا طريق لنا إليه فيلزم الشك فيه أو العمل في حقه بالظن، ثم كذلك في كل مسلم وكل كافر، فيحصل الشك أو العمل بالظن في جملة المؤمنين وجملة الكفار، سوى من نص عليه الشارع بذاته، فما أجبتم به فهو جوابنا.

فالجواب عن ذلك من وجهين:

أحدهما: وهو نقض السؤال، وذلك أنا ألزمنا الخصم الشك أو العمل بالظن في جملة المؤمنين المقطوع بإيمانهم، وجملة الكافرين المقطوع بكفرهم، وما أورده السائل يعود إلى الشك أو العمل بالظن في شخص معين هل دخل في جملة المؤمنين أو في جملة الكافرين، وأين أحد الإلزامين من الآخر ؟ فلا يرد علينا السؤال فتأمل.

الوجه الثاني: وهو الحل بإيضاح الجواب على فرض صحة السؤال وإن كان لا يلزمنا إلا على سبيل التفضل، وذلك أنا نقول: إن قول السائل: وكذلك في كل مسلم وكل كافر الخ. غير مسلم لأنه لا يلزم أن يقال ذلك في كل فرد من أفراد المسلمين أو أفراد الكافرين بمقتضى قود مذهبنا أن دلالة العموم في الوعد والوعيد على كل فرد قطعية إلا مشروطا بأنه لم يكن في علم الله من جملة المؤمنين أو جملة الكافرين، فلا يلزم من ذلك العمل بالظن أو الشك في مصير جميع المؤمنين إلى الجنة ومصير جميع الكافرين إلى النار سوى من نص عليه الشارع بذاته فتأمل.