والحق الحقيق بالتحقيق: أنها قطعية فيهما أعني في الوعد والوعيد معا، وأن دلالته على الباقي بعد التخصيص في أيهما قطعية، ولا بد للخصوم من هذا وإلا ألزمناهم ما لا قبل لهم به من الإشكالات والمحالات التي لا محيص لهم عن ارتكابها أو الرجوع إلى الحق، والذي يدل على أن دلالة العموم على كل فرد من أفراده في جانبي الوعد والوعيد قطعية، لأنا لو لم نقل بذلك لزم أن لا نعتقد أن أحدا في الجنة غير من نص الله عليه بذاته أو علم من الدين ضرورة أنه سيصير إليها كالنبي، فيلزم الاستكفاء في الدلالة على ذلك بالظن، و﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ [يونس:36]، فلا يجوز الاعتماد عليه، فإما أن ينتقل عنه إلى القول بأن دلالة العموم على الأفراد قطعية، فهو الذي نقول أو إلى التوقف وتجويز الأمرين وذلك كفر بلا ريب، لأنه شك في مصير المؤمنين إلى الجنة، وكذلك القول بمصير الكفار إلى النار يلزم أن لا نعتقد أن أحدا فيها سوى من نص الله عليه بذاته كإبليس اللعين وأبي لهب إن سلم أن الآية خبرا عن مآله، وإلا فقد قدمنا في باب العدل عدم تسليم ذلك، وأن الآية إنما وردت وعيد عليه مشروط بعدم وقوع إيمانه بعد نزولها، وكفرعون وهامان وثالث أو رابع لهما على الخلاف في أقل الجميع لقوله تعالى: ﴿يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ﴾ [هود:98]، ومن عدا هؤلاء من الكفار يلزم الشك في مصيرهم إلى النار وهو كفر أو الحكم عليهم بمجرد الظن وهو باطل أيضا كما مر.