وإنما قلنا: إن الغفران في هذه الآية مجمل، لأنه وإن كان بالنظر إلى قوله: {ويغفر ما دون ذلك{ مبينا فإنه بسبب تقييده بالمشيئة صار مجملا من حيث لم يعلم بعد ذلك من الذي يشاء أن يغفر له ومن الذي لا يشاء أن يغفر له، ولو قال: لكل عاص، لصار مبينا لا إجمال فيه لأنه عام، ولكن شأن العام صحة تخصيصه، فلو وردت الآية على هذا الوجه لم يكن فيها دلالة أيضا على مذهب الخصم للآيات الدالة على تخصيص أهل الكبائر كما مر ذكره، لأن العام إذا خصص بطلت دلالته على ما تناوله الخاص إجماعا وبقيت دلالته فيما عداه لا غير على خلاف في ذلك، الصحيح بقاؤها قطعا في القطعيات وظنا في الظنيات.