ولما لم يكن في قوله تعالى: {يلق أثاما{، دلالة على الخلود، بل هو مجمل بينه بقوله تعالى: [ {يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا { ]{الفرقان:69]، ثم أخرج سبحانه وتعالى التائب عن هذا الوعيد لطفا ورفقا بعباده سبحانه ودعاء لهم إلى ما ينقذ من فعل منهم أي شيء من الثلاث المآثم العظيمة التي هي أكبر الكبائر بقوله عقيب هذه الآية: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ﴾ [الفرقان:70]، فعلم أن القاتل والزاني ليس بخارجين عن هذا الوعيد وهو مضاعفة العذاب على سبيل التخليد في جهنم ذات الوقيد إلا مع التوبة، فتكون هذه الآية مبينة للإجمال في قوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [النساء:48]، فإن فيها إجمالا من وجهين وهما ناشئان من صفتي العموم وهي ما في قوله تعالى: {ما دون ذلك {، ومن في قوله تعالى: {لمن يشاء {، فإن هاتين اللفظتين من صيغ العموم دخلهما تخصيص مجمل من حيث تعليق الغفران بمن يشاء أن يغفر له، ولم يقل لكل عاص حتى يتم مطلب الخصم، ولو قال ذلك لقلنا عام خصص بأن أخرج منه صاحب الكبيرة للآيات المذكورة في الزاني وقاتل النفس ومطفف المكيال والميزان لقوله تعالى: {ويل للمطففين {، وآية الفرار من الزحف وهي خاصة بوعيد المسلم المقاتل للكفار، وآيات أكل الربا وأكل مال اليتيم ونحو ذلك من الآيات الواردة في وعيد أهل الكبائر من هذه الأمة.