[ و]وجه الاستدلال بها أن [ الفاسق عاص كما أن الكافر عاص، ] وهي في تركيب المقدمتين وإرادة التعميم دون التوصل بالقياس كما ذكر في الآية الأولى [ فيجب حمل ذلك ] اللفظ في الآيتين [ على عمومه، ] لأن أل في المجرمين لاستغراق الجنس كما هي القاعدة في: أل الداخلة على اسم الجنس إن لم يكن معهودا أو قصد به تعريف الماهية، فيكون المراد بها حينئذ التعميم لمدخولها، وكذلك لفظة: من، فإنها موضوعة للعموم في الخبر والاستفهام، فتعم كل فرد متصف بما ذكر بعدها صلة لها وهو قوله: {يعص الله ورسوله {، ولا يخرج من أفراد ذلك العموم شيء [ إلا ما خصته دلالة، ] قاطعة، ولا دلالة قاطعة هاهنا إلا ما أجمعت عليه الأمة وهو التائب وصاحب الصغيرة، فإخراج الخصوم صاحب الكبيرة عن هذا العموم لا دليل عليه، وكل ما لا دليل عليه لا يجوز القول به، ثم إن قام الدليل على بطلانه وجب نفيه، وسنقيم الدلالة على بطلان مدعاهم حتى يتمحص - أي يتحقق - القول ببطلانه ووجوب نفيه، [ و] مثل هاتين الآيتين [ قوله تعالى ]: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر [ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما{ ]{الفرقان:68]، فإنه - أي لقيا الأثام - عام لكل من قتل نفسا محرمة من كافر أو مسلم، ولكل زان من كافر أو مسلم، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ﴾ [النساء:93]، فإنها لا يمكن قصرها على القاتل الكافر لمجيئها وسياقها في مساق أحكام قتل المسلمين في الخطأ وفي المعاهد، ثم عقبه بذكر حكم القاتل للمؤمن عمدا، لكن أتى بصيغة العموم ليتناول القاتل الفاسق والكافر مع العمد في ذلك الوعيد الذي ما عليه من مزيد.