القول في علل هذا الخبر
وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل :
إحداها : أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد ، وجب التثبت فيه !
والثانية : أن المعروف من هذا الخبر عن رواته : عن مفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أخيه : المسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير إدخال أبيه فيه بينه وبين عبد الرحمن ! قالوا : وإذ كان ذلك المعروف من نقل رواته ، والمسور بن إبراهيم لا يعلم له سماع من جده ، لم يكن جائزا الاحتجاج به في الدين !
قالوا : والثالثة : أنه قد حدث به عن ابن عفير غير أحمد بن الحسن فوافق في روايته عنه سائر من حدث به عن مفضل بن فضالة . فذلك دليل
تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٣