ج / 2 ص -243- وقد استدل بقوله " فليكن من أول قول أحدكم " على أنه يقول ذلك في أول جلوسه ولا يقول بسم اللَّه . قال النووي : وليس هذا الاستدلال بواضح لأنه قال فليكن من أول ولم يقل فليكن أول . والحديث ـ يدل على مشروعية تكبير النقل وقد استدل به القائلون بوجوبه كما تقدم وهو أخص من الدعوى لأنه أمر للمؤتم فقط وقد دفعه الجمهور بما تقدم من عدم ذكر تكبير الانتقال في حديث المسيء وقد عرفت ما فيه بحديث ابن أبزى المتقدم .

باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة

1عن سعيد بن الحارث قال : " صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم " . رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا .

الحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال وقد كان مروان وسائر بني أمية يسرون به ولهذا اختلف الناس لما صلى أبو سعيد هذه الصلاة فقام على المنبر فقال إني واللَّه ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف إني رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم هكذا يصلي وقد عرفت مما سلف أن أول من ترك تكبير النقل أي الجهر به عثمان ثم معاوية ثم زياد ثم سائر بني أمية .

2وعن جابر قال : " اشتكى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره " . رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . ولمسلم والنسائي قال : " صلى بنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا " .

الحديث يأتي وشرحه إن شاء اللَّه تعالى في باب الإمام ينتقل مأمومًا وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه وأنه يجوز للمقتدي إتباع صوت المكبر وهذا مذهب الجمهور وقد نقل أنه إجماع قال النووي : وما أراه يصح الإجماع فيه فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم يبطلها ومنهم من قال إن أذن له الإمام في الإسماع صح الإقتداء به وإلا فلا ومنهم من أبطل صلاة المسمع ومنهم من صححها ومنهم من شرط إذن الإمام ومنهم من قال إن تكلف صوتًا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته وكل هذا ضعيف والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام .