ج / 7 ص -70- قال الباجي في شرح رجال الموطأ : الجنين ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد سواء كان ذكراً أم أنثى ما لم يستهل صارخاً .

قوله : " بغرة " بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وأصلها البياض في وجه الفرس قال الجوهري : كأنه عبر الغرة عن الجسم كله كما قالوا أعتق رقبة .

وقوله : " عبد أو أمة " تفسير للغرة وقد اختلف هل لفظ غرة مضاف إلى عبد أو منون قال الإسماعيلي : قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين وحكى القاضي عياض الاختلاف وقال : التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي وتوجيه الإضافة أن الشيء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر قال الباجي : يحتمل أن تكون أو شكاً من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر . قال في الفتح : قيل المرفوع من الحديث قوله بغرة .

وأما قوله عبد أو أمة فشك من الراوي في المراد بها وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء فلا يجزى عنده في دية الجنين الرقبة السواد وذلك منه مراعاة لأصل الاشتقاق وقد شذ بذلك فإن سائر أهل العلم يقولون بالجواز وقال مالك : الحمران أولى من السودان قال في الفتح : وفي رواية ابن أبي عاصم ما له عبد ولا أمة قال : عشر من الإبل قالوا ما له شيء إلا أن تعينه من صدقة بني لحيان فأعانه بها وفي حديثه عند الحارث ابن أبي أسامة . وفي الجنين غرة عبد أو أمة أو عشر من الإبل أو مائة شاة . ووقع في حديث أبي هريرة : " قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل" وكذا وقع عند عبد الرزاق عن حمل بن النابغة : " قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالدية في المرأة وفي الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس " وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم وأن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس بلفظ : " فقضى أن في الجنين غرة " قال طاوس : الفرس غرة وكذا أخرج الإسماعيلي عن عروة قال : الفرس غرة وكأنهما رأيا أن الفرس أحق بإطلاق الغرة من الآدمي . ونقل ابن المنذر والخطابي عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير الغرة عبداً أو أمة أو فرس . وتوسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا يجزي كل ما وقع عليه اسم غرة . وحكى في الفتح عن الجمهور أن أقل ما يجزى من العبد والأمة ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في البيع لأن المعيب ليس من الخيار واستنبط الشافعي من ذلك أن يكون منتفعاً به بشرط أن لا ينقص عن سبع سبين لأن من لم يبلغها لا يستقل غالباً بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالتربية فلا يجبر المستحق على أخذه ووافقه على ذلك القاسمية وأخذ بعضهم من لفظ الغلام المذكور في رواية أن لا يزيد على خمس عشرة ولا تزيد الجارية على عشرين .

وقال ابن دقيق العيد : إنه يجزي ولو بلغ الستين وأكثر منها ما لم يصل إلى سن الهرم ورجحه الحافظ وذهب الباقر والصادق والناصر في أحد قوليه إلى أن الغرة عشر الدية وخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا الغرة ما ذكر في الحديث . قال في الفتح : وتطلق الغرة على الشيء النفيس آدمياً كان أم غيره ذكراً أم أنثى .

وقيل أطلق على الآدمي غرة لأنه أشرف الحيوان فإن محل الغرة الوجه وهو أشرف الأعضاء قال في البحر : واشتقاقها من غرة الشيء أي