ج / 7 ص -43- من إقامة واجب ولا يؤخر لأجله عن وقته كذا قال الخطابي وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وهو اختيار ابن المنذر ويؤيد ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود في كل مكان وزمان . وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والحنفية وسائر أهل العراق وأحمد ومن وافقه من أهل الحديث والعترة إلى أنه لا يحل لأحد أن يسفك بالحرم دمًا ولا يقيم به حدًا حتى يخرج عنه من لجأ إليه . واستدلوا على ذلك بعموم حديث أبي هريرة وأبي شريح وابن عباس وعبد اللّه بن عمر وعموم قوله تعالى ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ وهو الحكم الثابت قبل الإسلام وبعده فإن الجاهلية كان يرى أحدهم قاتل ابنه فلا يهيجه وكذلك في الإسلام كما قاله ابن عمر في الأثر المذكور وكما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال : لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه وهكذا روي عن ابن عباس أنه قال : لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما هجته .

وأما الاستدلال بحديث أنس المذكور فوهم لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر بقتل ابن خطل في الساعة التي أحل اللّه له القتال بمكة وقد أخبرنا بأنها لم تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده وأخبرنا أن حرمتها قد عادت بعد تلك الساعة كما كانت وأما الاستدلال بعموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب أولًا بمنع عمومها لكل مكان وكل زمان لعدم التصريح بهما وعلى تسليم العموم فهو مخصص بأحاديث الباب لأنها قاضية بمنع ذلك في مكان خاص وهي متأخرة فإنها في حجة الوداع بعد شرعية الحدود هذا إذا ارتكب ما يوجب حدًا أو قصاصًا في خارج الحرم ثم لجأ إليه وأما إذا ارتكب ما يوجب حدًا أو قصاصًا في الحرم فذهب بعض العترة إلى أنه يخرج من الحرم ويقام عليه الحد . روى أحمد عن ابن عباس أنه قال : من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم . ويؤيد ذلك قوله تعالى ﴿وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ ويؤيده أيضًا أن الجاني في الحرم هاتك لحرمته بخلاف الملتجئ إليه وأيضًا لو ترك الحد والقصاص على من فعل ما يوجبه في الحرم لعظم الفساد في الحرم . وظاهر أحاديث الباب المنع مطلقًا من غير فرق بين اللاجئ إلى الحرم والمرتكب لما يوجب حدًا أو قصاصًا في داخله وبين قتل النفس أو قطع العضو والآية التي فيها الإذن بمقاتلة من قاتل عند المسجد الحرام لا تدل إلا على جواز المدافعة لمن قاتل حال المقاتلة كما يدل على ذلك التقييد بالشرط وقد اختلف العلماء في كون هذه الآية منسوخة أو محكمة حتى قال أبو جعفر في كتاب الناسخ والمنسوخ : إنها من أصعب ما في الناسخ والمنسوخ فمن قال بأنها محكمة مجاهد وطاوس وأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم تمسكًا بظاهر الآية وبأحاديث الباب .

وقال في جامع البيان : إن هذا قول الأكثر ومن القائلين بالنسخ قتادة قال : والناسخ لهما قوله تعالى ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ وقيل بآية التوبة كما ذكره النجري قال أبو جعفر : وهذا قول أكثر أهل النظر وأن المشركين يقاتلون في الحرم وغيره بالقرآن والسنة قال اللّه تعالى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ وبراءة نزلت بعد البقرة بسنتين وقال تعالى ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ وأما السنة فما روى أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم