أنه لابد من بيان مضرة الخطأ ، وخطورته للمخطئ ، لأجل أن يرتدع عن خطئه ، وبالتّالي فهو من منهج النقد لأجل التصحيح .

24. قد ينفع في التّصحيح أن يبيّن المصحِّح للمخطئ عظيم خطئه ، وكبير جرمه ، لينقاد الأخير للتصحيح ، ويقلع عن الخطأ ، وهذا من منهج النقد المتّبع في التصحيح .

25. ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيال بعض الأعمال أنه أنكر الخطأ ، وقبل الصواب منها ، وبهذا يكون إنكار الخطأ ، وقبول بقية الصواب من منهج النقد في تصحيح الأخطاء .

26. أن منهج الأمر والنهي من أوسع مناهج تصحيح الأخطاء التي استخدمها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وسنَّها لأمته من بعده .

27. وردت السنَّة بالأمر بالكف عن الخطأ للفرد ، والجماعة .

28. هناك أخطاء يجب تداركها ، وتصحيحها مباشرة ، ولذلك ورد في السنة الأمر بذلك ، لما في ذلك من انقياد للتصحيح من قبل المخطئ .

29. أن النهي عن الخطأ إذا اقترن بالتعليل لذلك النهي ، فهو أوقع أثراً في نفس المخطئ ، مما يدعوه إلى تصحيح ذلك الخطأ .

30. أن النهي عن الخطأ إذا جاء مقروناً بالتنفير عنه ، أو بذكر بعض صفاته السيئة التي ينفر منها الطّبع السليم ، فإن ذلك يبعد المخطئ عن الخطأ ، وهذا ما وردت به السنة المباركة حيث نفَّرت عن الخطأ ونهت عنه .

31. وجدتُ في السنة النبوية المباركة أن التصحيح العملي للأخطاء هو من أهم وسائل التصحيح ، ولذلك استخدمه - صلى الله عليه وسلم - في إيضاح هذا الدين وتبليغه ، وخصوصا ما كان في أمر العبادة ، مثل الأمر بالصلاة ، وفعلها أمام الناس للإقتداء بذلك .

32. أن من أهم وسائل التصحيح - كذلك - التصحيح باستخدام اليد ، وما الأمر بإنكار المنكر ، والابتداء فيه باليد ، إلا خير شاهد على ذلك .

33. أن الدعية والمصحِّح للأخطاء يَحْسُن به عند تصحيح الخطأ ، أن يقدّم البديل المناسب ، أسوة برسول الهدى عليه الصلاة والسلام في تقديم البديل المناسب عند تصحيح الأخطاء .

34. أن الغضب على المخطئ من مناهج تصحيح الخطأ ، وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والواجب الإقتداء به لمن أراد تصحيح الأخطاء ، وألا يجعل