(قال) -أي: زيد بن أرقم -رضي الله عنه-: (كنا نتكلم في الصلاة)، وفي رواية: "إن كنا لنتكلم" (١) -بتخفيف النون، بعد الهمزة المكسورة ولام التأكيد- في الصلاة على عهد النبي -ﷺ-، (يكلم الرجل صاحبه)، وفي لفظ البخاري: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته (٢)، (وهو إلى جنبه في الصلاة)، وفي لفظ: "يسلم بعضنا على بعض" (٣).
(حتى)؛ أي: إلى أن (نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]).
وفي البخاري: حتى نزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٤) [البقرة: ٢٣٨].
(فأمرنا) -بضم الهمزة- (بالسكوت)؛ أي: عما كنا نفعله، يعني: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- بذلك، (ونهينا) -ببنائه لما لم يسم فاعله- للعلم به؛ وهو رسول اللَّه -ﷺ- (عن الكلام) (٥) في الصلاة؛ يعني: من غير جنسها، فأل -
= (٢/ ٥٨٩)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٣/ ٣٤٠).
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١١٤٢).
(٢) تقدم تخريجه عنده برقم (١١٤٢).
(٣) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٥٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠١٣١)، من طريق أبي الأحوص، عن ابن مسعود -رضي اللَّه-، قال: خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، ثم رجعت فسلمت، فلم يرد عليَّ، وقال: "إن في الصلاة شغلًا".
(٤) تقدم تخريجه عنده برقم (٤٢٦٠).
(٥) جاء على هامش الأصل المخطوط: قوله: "ونهينا عن الكلام" ظاهر القسطلَّاني: أنها من أفراد مسلم، ليحرر، انتهى. قلت: قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ٧٥): زاد مسلم في روايته: ونهينا عن الكلام، ولم يقع في البخاري، وذكرهما صاحب "العمدة"، ولم ينبه من شراحها عليها، انتهى.
قلت: نبه الزركشي في "النكت على العمدة" (١١٢): أن هذه الزيادة من أفراد =