منه الحسن بن علي - رضوان الله عليهما-، فولدت للمغيرة: يحيى، وبه كان يكنى، وماتت عنده.
قال ابن عبد البر: وقد قيل: إنها لم تلد لعلي، ولا للمغيرة؛ وكذلك قال الزبير: إنها لم تلد للمغيرة، وقال: وليس لزينب عقب، انتهى (١).
وكذا قيل: ليس لرقية، ولا لأم كلثوم -أيضًا- عقب، وإنما العقب: لفاطمة - رضوان الله عليهن -.
قوله: ولأبي العاص؛ كذا في الروايات -بإثبات الواو-، لكن رأيتها محكوكة من نسختي، قال الكرماني: الإضافة في قوله: "بنت زينب"، بمعنى اللام، فأظهر في المعطوف -وهو قوله: ولأبي العاص- ما هو مقدر في المعطوف عليه، انتهى.
فعلمنا وجوب إثبات الواو، وأشار ابن العطار إلى أن الحكمة في ذلك: كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركًا، فنسبت إلى أمها؛ تنبيهًا لحقيقة نسبها، انتهى (٢).
(١) وانظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٨/ ٣٦)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٤/ ١٧٨٨)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٧/ ٢٠)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ٥٩٩)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١/ ٣٣٥)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٧/ ٥٠١).
(٢) قال ابن العطار في "العدة في شرح العمدة" (١/ ٤٩١): وأما قوله: ولأبي العاص بن الربيع، دون نسبة أمامة إليه، وإنما نسبها إلى أمها؛ تنبيهًا على أن الولد إنما ينسب إلى أشرف أبويه دينًا ونسبًا؛ لأنه - ﷺ - لما حملها، كان أبوها مشركًا، وهو قرشي عبشمي، وكانت أمها أسلمت، وهاجرت إلى رسول الله - ﷺ -، وهي قرشية هاشمية، فنسبها إليها دونه، وبيَّن بعبارة لطيفة أنها لأبي العاص بن الربيع؛ تحريًا للأدب في نسبتها ونسبها مع رسول الله - ﷺ - ونسبه، والله أعلم.