Saint Chaumond، أعطى هذا الأمر حقوقا حصرية لصباغة الأقمشة القطنية بالأحمر التركي "الأندريني"، وأعطى مصنعهم صفة "المصنع الملكي. كذلك نص الأمر على إعطاء العمال المجلويين من الخارج حق الجنسية بعد ثلاثة أعوام من العمل، وإعفاءهم تماما من الضرائب، كان الغرض من وراء هذه التسهيلات لأصحاب المصانع وللحرفيين الوافدين هو الحد من الاستيراد (1). ومن ثم يمكن لمنتجي تلك المنسوجات أن يعتمدوا على دعم الدولة ومبادراتها لتطوير الإنتاج في مواجهة المنافسين.

وبالرغم من أن هؤلاء المنتجين تمكنوا من الحصول على تلك التقنيات العثمانية، وفي الغالب بدعم من الدولة أو الملك، فإنهم حاولوا بشتى الطرق أن يحتفظوا بأسرار منتجاتهم، حتى يحتفظوا بمكانتهم بين منافسيهم. على أن هذا الأمر تغير بعد وقت واصطدموا بسياسات الدولة، والتي سعت إلى نشر أي معارف تقنية من شأنها أن تساعد على تطور الصناعات وتشجيعها. ومن ثم تحولت سياسات الدولة من سياسات داعية إلى سياسات تمثل خطرا على هؤلاء المنتجين. في بدايات القرن التاسع عشر، بدأت الدولة الفرنسية في نشر نشرات متخصصة ودوريات، بغرض نشر المبتكرات وتشجيعها في مجال الصناعة، حتى تساعد الصناعة الفرنسية في مواجهة الصناعة الإنجليزية، وعلى سبيل المثال، تأسست جمعية تشجيع الصناعة الوطنية Societe