(١) لم أجده في المطبوع من «مسنده»، وهو من رواية ابن حمدان، وأورده الهيثمي في «المقصد العلي» (٢/ ٣٤٣ رقم ٧٧٧ - رواية ابن المقرئ).

وأخرجه -أيضًا- إسحاق بن راهويه، ومُسدَّد في «مسنديهما»، كما في «المطالب العالية» (١/ ١١١ رقم ١٩٠) والبيهقي (٧/ ١٩٢) من طريق معتمر بن سليمان، به، لكن جاء عند إسحاق ومُسدَّد: «أبو المُشمَعِل».

(٢) كذا ورد بالأصل. وفي «المقصد العلي»: «معتمر»، وهو الموافق لما في كُتُب الرجال ومصادر التخريج.

(٣) ذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٥٧١) وأورد له هذا الحديث.

والحديث قال عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص ٦١): سألت محمدًا [وهو: البخاري] عن هذا الحديث، فقال: هو خطأ، ولا أدري مَن أبو المُستَهِل؟ وإنما روى عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة، عن عمرَ، قولَه. وهو الصواب، وروى عاصم، عن أبي المتوكِّل، عن أبي سعيد، عن النبيِّ ﷺ.

وسُئل عنه أبو حاتم الرازي، كما في «العلل» لابنه (١/ ٣٤ رقم ٦٧) فقال: هذا يرون أنه عاصم، عن أبي المتوكِّل، عن أبي سعيد، عن النبيِّ ﷺ، وهو أشبه.

وقال الدارقطني في «العلل» (٢/ ٢٤٠ رقم ٢٤٢): كذا رواه ليث، عن عاصم، عن أبي المُستهِل، عن عمرَ. ووَهِمَ فيه، ورواه الثقات الحفَّاظ عن عاصم، عن أبي الصِّديق النَّاجي، عن أبي سعيد الخُدْري. منهم: شعبة، والثوري، وابن المبارك، وجرير، وإسماعيل بن زكريا، وعبدالواحد بن زياد، وابن عيينة، ومروان الفزاري، وغيرهم، وقولهم أولى بالصواب من قول ليث.

وقال البيهقي: هذا أصح، وليث بن أبي سُليم لا يحتج به، وفي حديث أبي سعيد كفاية.