القول الثاني:

تثبت الفرقة في الحال، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وإحدى الروايتين عند الحنابلة (٣).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

الردة تنافي النكاح، واعتراض السبب المنافي للنكاح موجب للفرقة بنفسه، كاعتراض المحرمية برضاع، أو مصاهرة (٤).

نوقش:

تحريم الرضاع، والمصاهرة يتأبد، أما تحريم الردة قد يرتفع بالعودة للإسلام، فلذلك افترقا (٥).

الدليل الثاني:

الردة سبب مفض إلى الموت، والميت لا يكون محلا للنكاح (٦).

يمكن أن يناقش:

لو هرب المرتد بعد ردته، وعجز عنه الإمام، ثم عاد مسلما قبل انقضاء عدة زوجته، فهل يكفي هذا التعليل لإبطال نكاحه الأول!

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بتأجيل فرقة المرتد إلى انقضاء العدة؛ إذ الشرع يتشوف إلى تصحيح العقود ما أمكن، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.