اليهودي بزعم أن هذه الجنة حبس عليه عماه، وهما اليهوديان البائعان لها من هذا المسلم قبل التبايع المذكور، فاستظهر بوثيقة التحبيس البائعين لها، فقد كتب بخط إسلاميين لها، ذكر فيها أن البائعين اليهوديين حبسا الجنة المبيعة على ابن أخيهما القائم وعلى عقبه ما تناسلوا، وذكر فيها أن اليهوديين المحبسين حازما حبسه من الجنة على ابن أخيه إذا كان صغيرا، فهل يجوز أحباس اليهود؟ وهل بيعهم لما حبسوا جائز أم غير جائز؟ فأجاب ابن عتاب على هذه النازلة:" ... وأحباس أهل الذمة تخالف أحباس المسلمين حماهم الله وكفاهم ... منها أن المسلم لا رجوع فيه عن حبسه ولا سبيل له إلى فسخه ونقضه، ووجب على القضاة إذا انتهى إليهم تحصينهم بالإشهاد عليه، والتسجيل فيه ... والذمي إذا حبس ثم أراد الرجوع في فعله ونقضه وبيعه وبما شاء لم يرجع له ولم يمنع منه، ولا يحل للقاضي في تحصينه وإنقاذه لضعفه ... وأقسم إذا باعا اليهوديان المحبسان الجنة التي حبساها في بيعهم جائز نافذ ولا قيام لهما ولا للمحبس عليه على المبتاع ولا سبيل إلى الجنات (1)

ويمدنا الونشريسي بصورة واضحة عن كيفية المحاسبة في الأحباس في المغرب والأندلس " فالمحاسبة أن يجلس الناضر والقباض والشهود وتنسخ الحوالة (العقد) كلها من أول رجوع الناظر إلى آخر المحاسبة، وتقابل وتحقق ويرفع كل مشاهرة أو مسافهة أو كراء و جميع مستفادات الحبس حتى يصير ذلك كله لنقطة واحدة، ثم يقسم على المواضع لكل حقه، ويعتبر المرتبات وما قبض ومن تخلص أم لا وينظر في المصير، ولا يقبل ذلك إلى الجميع لشهود الأحباس وكذلك جميع الإجارات ... ومن ضيع شيئا حتى ذلك من شهود الأحباس وجب القيام به عليهم و تعجيل ذلك، وكذلك يجب على الناظر وهو المطلوب به، وإلا فلا يجوز تركه فان تركه كان مضيعا (2)

وأشارت نوازله إلى أن الأحباس في الأندلس كانت عبارة عن ميزانية دائمة مخصصة للجهاد نجد فيها المال العين المخصص لافتكاك الأسرى (3)، ونجد فيها الأملاك من أراضي وفنادق واصطبلات وحوانيت (4)، إضافة إلى غير محددة أمر أصحابها بصرف مداخل