كما انتشرت بالأندلس الأحباس المجهولة أي التي لا يعرف مصدر ريعها فقد سئل ابن سراج ت 456 هـ عن مسجد له أصول زيتون لا يعلم هل هي محبسة على الإمام أو الوقود؟ فاستمرت العادة لطول السنين، أنه كان يقسم الزيت على الإمام والمسجد إلى أن منعت البادية ما كان يعطي للإمام من زيت وصرفوه في بناء المسجد وحصره ووقيده، فهل يكون للإمام عادة كما كانت أم يعطى منه شيء معلوم؟، فأجاب: إن كان للمسجد كما جرت العادة فليدفع للإمام شيء معلوم وإن لم تكن عادة يبدأ بالبناء ثم الحصر ثم الإمام (1)، فلا تصرف الأحباس إلا في غير الشيء المعين له فتوضع في بناء سور، كما أفتى ابن القطان ت 346 ه وقال ابن الحاج إنما يوضع في الفقراء والمساكين (2)

أما عن أحباس اليهود في بلاد الأندلس، فقد سئل بن سهل عن يهودي حبس على ابنته عقارا على عقبها وإذا انقرضوا رجع حبسا على المساكين المسلمين يكونه في العقد، فاجتاز لذلك لابنته كما يحوز الآباء لمن يولونه عليه من الأبناء حتى تبلغ مبلغ الحوز (3) وقد أفتى فقهاء المغرب والأندلس بعدم جواز حبس اليهود الدار على المساجد، ومن خلال النازلة التي أوضحها الونشريسي حول حبس يهودي على مسجد بقرطبة، فإنه لا يجوز واستدلوا ذلك من المدونة في كتاب الجهاد، حيث ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إنا لا نستغني بمشرك" ثم باعه كذا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إلا أن المالكيين قد أجازوا الحبس على كل ما لا مصيبة فيه، كما أجازوا وقف المسلم واليهودي على المسجد لأنه قربة في نظر الإسلام (4) وساق لنا ابن عتاب ت 520 ه للدلالة على أحباس أهل الذمة (اليهود)، فقد سئل ابن عتاب عن مسلم اشترى جنانا من يهودي ونزل فيها وحازها عشرة أعوام أو نحوها واعتمرها، ثم حبس بعده هذه المدة على بنيه، فإذا انقرضوا رجعت حبسا على طلب العلم، وفي فك الأسرى وعتق الرقاب، ولتاريخ الحبس ثلاثة عشرة عاما، وقام الآن