الكتب (1) وكانت الكتب المحبسة ينص صاحبها على القراءة ولا ينسخ منها إلا أن يقول وغير ذلك من وجوه الانتفاع (2) ويورد الونشريسي واقعة أن شخصاً أوقف كتبا بخزانة في جامع غرناطة وشرط ان لا يخرجها المستفيد من الجامع وجوز إخراج كتب معينة على أن يترك المستفيد رهنا حتى إعادته الكتاب (3) وهناك من شرط أن لا يعطى إلا كتاباً واحداً للمستفيد يأخذه معه إلى بيته ويمكن التساهل مع الشخص المأمون والثقة بإعطائه كتابين (4)

إضافة إلى بعض الأحباس الغير مألوفة مثل منشار وضع بقيسارية فاس للكراء محبس على جامع الأندلس (5) أو مطامير (6) أو مرحاض محبس على مسجد ووجه الغرابة في هذا أن صاحب الحبس طلب ببيع رجيع بني آدم المتجمع في المرحاض وصرفه في حاجيات المسجد (7).

كما وجدت ببسطة أحباس سكن على الطلبة الضعفاء وإعانة المؤذنين بذلك (8)

وكان المسئول عن تلك الأحباس هو الناظر ووظيفته تابعة للقاضي (9) وهو المرجع في المحاسبات (10) ويقوم الناظر بالأعمال المرتبطة بتسيير الأحباس بدء بمراقبتها وتفقدها على الدوام مستعينا في ذلك بإدارة خاصة تتشكل من شهود وكتاب وقباض يخرجون للإطلاع على مقدار غلاتها وعامرها (11)، وكان بعض نواب القضاة قد تولوا نظارة الأحباس وزاوجوا بين