يهتمون في حالة البيع بالأجل بتحديد نوع العملة وصرفها يوم حدوث الصفقة (1)، كما كانوا في حالة تعدد السكك وتساويها في الرواج داخل بلد معين يسمون السكة حتى لا تفسد معاملاتهم (2)، وأشار إلى وجوه الصرف في العملات وكان الرجوع فيها للفقهاء ضروريا لأن غالبية هذه المعاملات كانت تؤدي إلى الربا أو الغرر وكلاهما محرم لاختلاف نسب الذهب والفضة فيها (3) ولأن بعض الدراهم أوزن من غيرها (4)

وأشارت نوازله إلى ظاهرة الوسطاء في النشاط التجاري ومجال عملهم في الأسواق التي تجري فيها المزايدة (5) ويحتكم الوسيط إلى خبرته لتحديد السعر في عقار أو عروض أو غيرها (6) ويكون أجره على المشتري أو البائع بحسب الاتفاق (7)

كما تشير النوازل الى الشركات التجارية، وغالبها تم طرحه على أنظار الفقهاء بسبب العلاقات بين الشركاء وسوء الفهم الظاهر لإطارها الشرعي، ولشروط الضمان حينما يتسبب الشريك في ضياع السلعة أو المال (8) ومن أمثلة ذلك أيضا اختلاف الشريكين في رأس المال والعمل فيما يتعلق بانشغال أحدهما ببضاعته في الوقت الذي تتوقف فيه تجارتهما (9)

كما أشار إلى ظاهرة فرض الضرائب والمكوس أيام الدولة المرينية وكيف غالوا في فرضها دون تحديد لها، وتعسفوا في جمعها فوصفهم الفقهاء بالظلم ومستغرقي الذمة (10)، ويجب رد هذه