أصحاب الديون لبيع الدار والفرن لاسترداد ديونهم من البيع إلا أن عم الدين فاجأهم بعقد ينص على شرائه الدار والفرن من ابن أخيه قبل انعقاد الدين وبالتالي ليس لهم الحق في بيع تلك الأملاك، كل ذلك يعكس الخلل الأخلاقي الذي كان ينخر المعاملات في أوساط المجتمع المغربي خلال العصر الوسيط (1).

ونظرا لتعقد مشاكل استرجاع الديون، فقد سعى فقهاء الغرب الإسلامي إلى وضع حلول تساعد على حل الإشكالية بين المتداينين منها إمكانية بيع أملاك المدين الغائب أو التصرف في تركة المدين الميت لاسترداد حق الغرماء منها، وكذلك جواز أداء الدين ولو بغير العملة التي تم السلف بها وكانت المعاوضة أيضا من الأساليب المتبعة لتسهيل أداء الديون كأن يعوض المدين مبلغ الديون التي عليه بإعطائه داره أو ضيعته لصاحب الدين بدل المال كما عرفت كذلك طريقة اقتطاع قسط من مجموع المبلغ الكامل للدين الذي في لذمة كأن يشتري رجل خياط سلعة إلى أجل، ويردها عن طريقة خياطة ثياب يدفعه اليه صاحب الدين ويقطع الأجر من ثمنها حتى يستوفيه كاملا؛ أو يشتري رجل أغناما من رجل آخر إلى أجل فيقبض الثمن من غلة الأغنام عاما بعد عام.

كما أفتى الفقهاء بإمكانية استرداد الدين ذهبا عوض الدنانير فقد سئل ابن رشد من مراكش عن " رجل كانت له دنانير في ذمة رجل، فقضاه وزنها حلي وذهب " كما كان بإمكان المقرض استرداد القرض الذي أقرض فضة ذهبا، أو استرداد الذهب فضة، وبالمثل وجدت ضمن التسهيلات لأداء الديون إمكانية قبول السلعة رهنا مقابل تأجيل دفع الدين، هو ما كان يقع في بعض الحالات (2).

وتعرضت نوازله إلى تغيّر السكة أو انقطاعها فقد أفتى ابن عتاب بقرطبة حين انقطعت سكة ابن جهور بدخول ابن عباد بسكة أخرى أن يرجع في ذلك إلى قيمة السكة المقطوعة من الذهب ويأخذ صاحب الدين القيمة من الذهب، وكان أبو محمد بن دحون رحمه الله يفتي بالقيمة يوم القرض ويقول: " إنما أعطاها على العوض " (3). وحينما سئل بعض الفقهاء عن التعامل بسكك مختلفة اعتبروا أنه لا يجوز بسبب تباين أسعار العملة (4)، وكان التجار