كما توضح نوازله ظاهرة العجز عن أداء الديون وكانت متفشية في المجتمع المغربي فأورد حالة طولب فيها أحد الأشخاص برد الديون المتراكمة عليه فادعى الفقر فحكم عليه بالسجن مدة 20 يوما لإثبات حالة وشهد له الشهداء بذلك فأخرج من السجن وضرب للغرماء أجلا للإعذار في الشهود وترك للقاضي حق تقدير الحكم بع التحقيق في ظروفه الاجتماعية وفي حالة ما إذا كان لصاحب الدين منزل أو زرع أو أملاك أخرى وعجز عن الأداء فإنها تصادر منه " ولا يترك له إلا ثياب ظهره، وما يعيش به هو وأهله أياماً وإذا ما أتى ببينة تشهد له بعدم الاستطاعة على إرجاع الدين فإن من حق غرمائه إذا تبين لهم عكس ما يدعيه أن يأخذوا حقهم من ممتلكاته وفي هذا السياق سئل أحد القضاة عن رجل كان له دين على رجل فلما طالبه باسترداد دينه لم يجد عنده شيئا سوى قطعة أرض وكله على قبض كرائها حتى يستوفي دينه (1).

وقد أورد حالة أخرى عن أب استلف مالا من ولده وبعد مرور خمس عشرة سنة طالبه الابن بأداء ما بقي له من مبلغ السلف (2)، ومن بين المشاكل التي تعرض لها الونشريسي مشكلة المدين على الدائن أن يكون قد أقرضه أي شئ وقد وردت في هذا الصدد مجموعة من النوازل حول رجل أثبت دينا على رجل فأنكر هذا الأخير فرفعت القضية إلى قضاة بلنسية فأفتى فيها كل من القاضي ابن الحاج والقاضي ابن حمدين بأن يحلف صاحب الدين على صدق دعواه ومن جهته سئل القاضي أصبغ حول رجل اشتكى غريما بعدم أداء ما في ذمته من ديون فأنكر ذلك جملة وتفصيلا وفي نص آخر ورد أ رجلا ادعى أن له على شخص دينا بمبلغ مائة دينار وأنكر ذلك المدعى عليه فقدم الطرف الأول البينة وغالبا ما كان يصاحب الإنكار من جانب المدين التغيب عمدا عن حضور مجلس القضاء أو التهرب من الاعتراف بما أقرته البينة (3).

ويوضح الونشريسي الوسائل التي كان يلجأ إليها بعض المدينين ما بين تدليس العقود وتزوير الوثائق والتحايل على الأحكام القضائية والادعاء بالإصابة بأمراض عقلية، ناهيك عن التسويف والتأجيل، ومنها التحايل على الدائنين ثم الفرار إلى مكان آخر للابتعاد عن أعين العدالة، في هذا السياق أورد أن رجلا من أهل قلعة ربا اشترى بالدين دارا وفرنا ثم استدان من الناس ديونا كثيرة واطمأنوا له لامتلاكه الدار والفرن فلما حل أجل رد الدين فر إلى المغرب فذهب