يحبسوا ماءهم أو أرباب أملاك ادعوا سقي أملاكهم منذ أزيد من ثلاثين سنة قام عليهم ملاك زعم أنها ملكه وان السقي المذكور كان من فائض مائه واستظهر برسم يتضمن ذلك وتوفى شهوده قبل إثباته عند الحاكم (1) ويبدو من خلال الإجابات أن طول مدة الحيازة لا يشكل حقا من الحقوق (2)، وأنه حينما يظهر الماء في الأرض الغير مملوكة فهو لمن سبق إليه وان الحيازة بانفراده لا تنفع متى لم يدع الحائز الملك في الماء (3) وأن السكوت عن فضل الماء بإذن او بدونه قد اختلف فيه لكن وفي كل الحالات يمكن لصاحب الماء أن يحبسه (4). وأشارت نوازله أيضا الى تنازع المزارعون بسبب الانتفاع بالماء، وما ينجم عنه من أضرار، كصرف فضل المياه الى أرض الجار، والضرر الذي يحدثه مجرى ماء أو ساقية بالطريق، مع ما يلحق بالمارة من مشقة في اجتيازها، والعمل على جذب أو تسريب مياه عين أو بئر إلى أجنة، والإضرار بالمنتفعين السابقين بسبب نقص أو توقف السقي عليهم (5)، وإحداث مراحيض على مجرى المياه التي تستعمل للشرب والسقي والطحن، مع ما ينتج عن ذلك من قاذورات (6)

كما أشار الونشريسي إلى أولئك الذين كانوا لا يملكون شيئا إبان استقرار الدولة وأثروا ثراء فاحشا إبان الفتنة مثلما أشار إلى حالة صاحب حصن شقورة (7)، وتوضح نوازل الونشريسي أن عامل الفقر كان من الأسباب التي استدنت إليها المؤسسة الفقهية للسماح للأفراد إلى اللجوء للدين لحل مشاكلهم المالية فقد أورد مسألة حول امرأة كانت تقطن مع أبنائها في دار مشتركة وهي بحال حاجة شديدة وفاقة فادحة، ورفعت الأمر إلى قاضي البلد فأذن لها في أن تدان لهم دينا وتلزمه ذمتهم وترهن فيه حظهم من الدار المذكورة (8).