تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إحدى النوازل مجموعة من» الحقوق «التي حدّدت بموجب عقد منها التزام رب الأرض بنفقة المزارع والاعتناء بعياله، بل مشاركته في أضحية العيد (1).

ومن خلال نوازله نعلم أن صاحب الأرض كان عليه الالتزام بنفقة الفلاح بل ويعتني أيضا بأولاده ومئونتهم ومشاركته في أضحية العيد (2). كما أثار جملة المشاكل مثل الخصومات التي كانت تحدث بين الجيران بسبب صرف مياه الأمطار والمياه المستعملة (3).

كما تعرض لحالات النزاع بين الفلاحين على مياه السقي، خصوصا تلك التي تهبط من أعلى، وفي هذا الإطار فإن الفقهاء كانوا يفصلون في الأمر بناء على الحجج التي يقدمها كل طرف فإن ثبت أن الماء الذي يسقى به القوم أملاكهم، فهو بينهم على الحظوظ التي يملكونها. وإن كان الماء المذكور غير متملك فحكمه أن يسقي به الأعلى، ولا حق فيه للأسفل حتى يسقي الأعلى (4) إلا أن بعض الأعلين كانوا يحتفظون به لأنفسهم مما أدى بالضرورة إلى النزاع (5)، وقد أفتى الفقهاء في كل الحالات بأن لا يمنع الماء عن الأسفلين مهما كان ضئيلا (6) وكان للمنتفع بالماء المشترك أن يتصرف في نصيبه بشتى الوجوه، إذا لم يكن بحاجة إليه في عدم تمكنه من زرع أرضه، فله أن يبيعه أو يكريه أو يسلفه (7)، وكثيرا ما تنازع المزارعون بشأن الحقوق على الماء، ذلك أنه يحدث أن تنتفع جماعة بمياه معينة لمدة طويلة، ثم تدعي حقوقا عليها ووجوه ذلك متعددة مثل أن تستغني جماعة عن ماء خرج بأرضها ثم سال إلى أرض قوم آخرين، سقوا منه نحو ستين سنة إلى أن احتاج إليه أصحاب الأرض الأولى (8)، أو نزاع أهل قرى على ماء في أرض غير مملوكة لأحد (9)، أو رجل كانت له ارض قريبة من ماء قوم فغرس بمائهم واثبت عليه الشجر وهم يعلمون ثم أراد أصحاب الماء أن

(1) () الونشريسي، المصدر نفسه، ج 2، ص. 36، وبوتشيش: النوازل الفقهية، مرجع سابق.

(2) () المعيار، ج 2، ص 36.

(3) () المعيار، ج 8، ص 431.

(4) () المعيار، ج 8، ص 380 - 384.

(5) () المعيار، ج 8، ص 392، 393، 402، 403.

(6) () المعيار، ج 8، ص 402 - 403.

(7) () المعيار، ج 8، ص 273، 394، 402، 404.

(8) () المعيار، ج 9، ص 72.

(9) () المعيار، ج 10، ص 304.

مقالات في مصادر الدراسات التاريخية · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقالات في مصادر الدراسات التاريخيةص ٣٧