ويذكر الونشريسي أن بعض المواضع المغربية كانت تفتقر للأمن بسبب عصابات من المفسدين كانت تثير الخوف وتحدث اضطراباً في مجتمعات بلاد المغرب كالمناطق الجبلية والبوادي أو القرى النائية البعيدة عن الحواضر وهى مناطق كان ينتجعها هؤلاء الأشرار المفسدون، ومنها موضع يسمى جبل وسلات (أو وشلات) (1) وهو جبل منيع بافريقية على مقربة من القيروان ويصعب الوصول إليه، ولذا كان مستقراً لأهل الشر واللصوص وقطاع الطرق، والملاحظ أن حوادث فرار النساء من أزواجهن كانت تكثر بهذا الجبل حيث كن يهربن إلى الحواضر ويلجأن للقضاة ويطالبن بالطلاق بسبب الضرر وعدم الإنفاق عليهن (2).

ولم تقتصر عناصر الفساد على الأشرار واللصوص وقطاع الطرق بل شملت أيضا الفاسقين ومرتكبي الرزيلة، ويذكر الونشريسي أن امرأة من أهل القيروان تدعى حكمة كانت تجمع بين الرجال والنساء فبلغ ذلك سحنون أبرز قضاة المالكية بالقيروان وقاضيها فأمر يضربها وسجنها كما أتى بامرأة أخرى تسمى تركوا اتخذت دارها بالقيروان مقرا لممارسة البغاء فلما استفاض خبرها أمرها بالرحيل عن دارها وأمر بسد باب دارها بالطوب وجلدها بالسياط وأمر بنقلها بين قوم صالحين (3)

وتعرضت النوازل لحالات الغصب والنهب للأراضي نتيجة لتدهور السلطة المركزية؛ فقد سئل مفتي فاس أبو الحسن الصغير عن بيع المضغوط، وهو رجل طلبه المريني في دراهم وهدده بالضرب والسجن فلم يجد ما يعطيه، فأخذ سلَماً على وسقي ذرة فدفعه له فأجاب: البيع باطل فإن علم على المشتري فلا شئ له من الثمن ولا من المثمون وأضاف الونشريسي: قلت بعد لزوم السلم جرت الفتوى منا ومن أشياخنا حين نزلت بأهل بيدر والحنايا من قطر تلمسان وهي منصوصة في أجوبة القرويين" (4).

ويمكن الانطلاق من فرضية أن المزارع بسبب خوفه من حدوث مثل هذه المشاكل كان يحدد مسبقاً في العقد الحقوق التي يتوجب على صاحب الأرض الالتزام بها. وفي هذا الصدد، تؤكد