مختلف الوجوه وتطبيق حكم من أين لك هذا عليه (1) وكيف أن الناس لم يستكينوا عن جور بعض القضاة في حقهم؛ بل اشتكوا بعضهم وقاضوهم (2) بعضهم رفع الأمر إلى سلاطين وحكام كما حدث في عهد علي بن يوسف بن تاشفين حينما اشتكى أهل الجزيرة الخضراء قاضيهم ابن عبد الخالق (3).

كما أشار أيضاً إلى وجود ظاهرة احتكار السلع بالأسواق المغربية خاصة أوقات الأزمات؛ فيذكر أن بعض التجار الجشعين يلجؤون إلى احتكار الطعام في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والإضرار بالناس، ولذلك كان المحتسب يأمر ببيع الطعام لهم ويكون للمحتكر رأس ماله، أما الربح فيصدق به على ذوي الحاجة أدباً له، وإذا عاد التاجر أو البائع إلى انتهاج هذه السياسة مرة أخرى يضرب ويطاف به في الأسواق ويسجن عقوبة له (4). كذلك ألمح الونشريسي إلى نظام التسعير في الأسواق المغربية فيذكر أن المحتسب هو الذي يقوم بالتسعير داخل الأسواق ويفرض ذلك على من فيها (5).

كما أشار إلى حالات الأجير وذكر حالات الإجارة فقد تكون نقدا مع توفير الطعام طيلة فترة انجاز العمل (6)، وقد يكون الأجر يوميا أو شهرياً (7) وقد يكون لقاء انجاز عمل يستغرق أقل من يوم (8) ويمكن أن تكون عبارة عن مقابل غير نقدي كقدر معلوم من الطعام (9) أو نصيبا معلوما من المحصول في عدة حالات تثير موضوع أجراء البادية (10).