(17) الأمر بُالكفِّ عن الخطأ

سلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في تصحيحه للأخطاء ، أساليب شتَّى - سبق بعضها ، والبعض الآخر سيأتي لاحقاً - لكن منهج الأمر كان من أوسعها استخداماً ، حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - ، هو المبلّغ عن الله تبارك وتعالى ، وطاعته واجبة كما في قوله سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ (59) سورة النساء

ومخالفته محرمة ، وترك أمره معصية ، وقد بيّن سبحانه وتعالى ذلك فقال : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ (36) سورة الأحزاب.

ولذا فقد استجاب الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - لهذه الأوامر ، وتقبّلوها بانشراح الصدور ، وفعل المأمور ، فكانوا بذلك خير أمة أخرجت للناس ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في تربيته لأصحابه يستخدم هذا الأسلوب - أسلوب الأمر - كثيراً في توجيه الصحابة وغيرهم .

ولأن هناك فئة من الناس لا تستوعب التوجيه ، والتصحيح إلا بالأمر المباشر ، ولذا فعلى الدعاة ، ومن أرادا تصحيح الأخطاء انتهاج هذا المنهاج أسوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دعوته ، وتصحيحه للأخطاء

ومن الأوامر التي كان يأمر بها - صلى الله عليه وسلم - - المخطئ أمره بالكفِّ عن الخطأ ، وترك الفعل . أو الكفِّ عن القول الخاطئ والانتهاء عنه ، لما يراه - صلى الله عليه وسلم - أنه خطأ ، ولذلك كثرت أوامره - صلى الله عليه وسلم - بالكف عن الخطأ - في أحاديث كثيرة - سواءً ما كان يَخُصَّ بها الفرد الواحد ، أو ما يخصُّ بها الجماعة .

الأمر بالكف عن الخطأ للفرد

فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ