= يجدون الأضحية، ويحتمل أن تكون من الفيء، فأمر بتوزيعها حتى يصيبوها في أنسب وقت.

١١ - قوله: (أن يعيد ذبحًا) بكسر الذال، أي حيوانا يذبح، ومنه قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧].

١٢ - قوله: (فنهاهم أن يذبحوا) أي قبل صلاة الأضحى.

١٣ - قوله: (لا تذبحوا إلا مسنة) تقدم أن المسنة هي التي ألقت ثنيتها، وأن الشاة تلقي ثنيتها في الربع الأول من السنة الثانية عمومًا، أما البقر فهي في السنة الثالثة، والإبل في السنة الخامسة أو السادسة، وقد أفاد الحديث أن التضحية بشيء منها لا تجوز إلا إذا صارت مسنة، أي ألقت ثنيتها، ولم يستثن من ذلك إلا الضأن، فاتفق العلماء كافة على صحة تضحية الجذعة منها إلا الزهري وابن عمر، وقد تقدم الاختلاف في تعيين سن الجذع من الضأن، وقد ذهبت إلى كل قول منها طائفة، فذهب الجمهور من الشافعية وغيرهم إلى أنه ما أكمل سنة، وهو المشهور عند أهل اللغة، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ما أكمل نصف سنة، وذهب وكيع إلى أنه ما أتى عليه ستة أشهر أو سبعة، وقال بعضهم عشرة، وقيل بالفرق بين ما يولد بين شابين فيكون له نصف سنة، أو بين هرمين فيكون له سنة. ثم الحديث قيد إجزاء الجذع من الضأن إذا عسرت المسنة، ومفهومه أن جذعة لا تجزي إذا تيسرت المسنة، ولكن وردت عدة أحاديث تفيد إجزاء الجذع من الضأن مطلقا، فلا يؤخذ بهذا المفهوم، وهو قول الجمهور.

١٤ - قوله: الحديث بظاهره يدل على أن الأضحية لا تجوز قبل أن يذبح الإمام، وإليه ذهب مالك والأوزاعي. وقال آخرون بصحة الأضحية بعد الصلاة سواء ذبح الإمام أم لا، لأن عامة الأحاديث تدل على تعليق الأضحية بالصلاة لا بذبح الإمام، وحملوا هذا الحديث على مزيد الاحتياط والتأكد من دخول الوقت حتى لا يذبحوا قبل الصلاة، وأنهم كانوا قد ذبحوا قبل صلاته - ﷺ - وذبحه، ويؤيد هذا أنه - ﷺ - كان يذبح بعد الفراغ من الخطبة مباشرة، وفي المصلى، فكان معنى التقدم عليه أنهم ذبحوا قبل الصلاة، فإنهم لا يتصور منهم ترك الصلاة والخطبة، ولا يمكن لهم التقدم عليه - ﷺ - بعد حضورهم الصلاة والخطبة مع ذبحه - ﷺ - بعد الخطبة مباشرة. ففي تعبير جابر نوع من التجوز =