وروى الإمام أحمد وأبو داود عن مرثد بن عبد الله قال : لما قدم علينا أبو أيوب غازيا ، وعقبة بن عامر يومئذ على مصر ، فأخّر المغرب ، فقام إليه أبو أيوب فقال له : ما هذه الصلاة يا عقبة ؟ فقال : شُغلنا . قال : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تزال أمتي بخير - أو قال على الفطرة - ما لم يؤخِّروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ؟

ولا أعلم أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هو الذي حدد ذلك ، بل الذي في فتاواه أنه كان يُحرّص الأئمة على تعجيل صلاة المغرب .

ففي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : وقررنا توحيد وقت الأَذان ووقت الإِقامة لما في ذلك من تحصيل المصالح ودرء المفاسد ، فقد تقرر أَن يكون بين الأَذان والإِقامة لصلاة الفجر والظهر والعصر والعشاء مقدار ثلث ساعة - عشرون دقيقة - ، وأما المغرب فلا يؤخَّر أَكثر من عشر دقائق ، لما وَرد فيها من النصوص الدالة على تعجيلها وأَمرنا بوضع جداول يُبَيَّن فيها وقت الأَذان ووقت الإِقامة يوميًا لتوزع على الأَئمة والمؤذنين ...

وقد كتبنا بهذا لسمو أَمير منطقة الرياض ، كما كتبنا لوزارة الحج والأَوقاف لملاحظة ذلك من قبلهم . وكذلك بلغنا فضيلة رئيس الهيئات بذلك للأَمر على من يلزم بِتَفَقّد الأَئمة والمؤذنين وملاحظتهم والرفع عمن يصدر منه مخالفة لما ذكر للقيام حوله بما يلزم . اهـ .

وقال رحمه الله : وقت المغرب ليس فيه ضرورة، وخروجه عقيب الشفق وهو الحمرة ، فإِذا غابت خَرَج . وأَما البياض فليس مُعلقًا به شيء من هذا ، فيدخل وقت العشاء وباق شيء من البياض . ومنهم من يقول إِلى غيبوبة البياض . والأَول أَصح ، وتؤيده اللغة . الشفق اسم للحُمْرة لا للبياض . اهـ

198-أقوم بكف بنطلوني في الصلاة كي لا أكون مسبل.