ولا يجوز للمدير أن يتساهل في مثل هذه الأمور . فقد سُئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال : بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه شخصية غير الوظيفة، فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالباً ما تكون مقنعة أو غير مقنعة، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها ، فهل يأثم على موافقته الإذن للموظف ؟

فأجاب رحمه الله : لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به ، أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه ؛ لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين . اهـ . والله تعالى أعلم .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

119- احترت انه لو صلحتها بالسعر الاقل واخذت الباقي

(...السؤال...)

انا سويت حادث مع شخص بسيارتي وهو الغلطان دفعلي مبلغ 1500 لما رحنا الوكالة انا وهو وسعرنا الضربة

فبعد كم يوم من استلامي المبلغ وجدت ان هناك ورش اخرى تصلح السيارة بسعر اقل بكثير

فاحترت انه لو صلحتها بالسعر الاقل واخذت الباقي لي بيكونو حلال ام حرام

فرحت وصلحتها بنفس الوكالة الي سعرت فيها انا والشخص الي دفعلي الفلوس

لكي ابتعد عن الشبهات

(...الجواب...)

إذا قُدِّرت تكلفة إصلاح سيارتك في الوكالة بناء على كونها جديدة ، وأخذت المبلغ المقابل لذلك فلك أن تتصرّف فيه كما شئت .

ولك أن تُصلح سيارتك عند ورشة أخرى بسعر أقل ، وما زاد فهو لك .

بل إن هناك ما لا يُحسب في بعض الحوادث ، وهو ما يُسميه الفقهاء : أرْش الجناية .

وذلك أن الشخص الذي يقع له حادث يحتاج إلى التنقّل والذهاب والمجيء ، وكل هذا يحتاج إلى مصاريف أخرى غير ما قُدِّر لإصلاح السيارة .