فأجابت اللجنة : إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معًا سعيًا معلومًا جاز ذلك ، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز ، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جَرَت به العادة بين الناس مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بَذَلَه مِن وَساطة وجُهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري ، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد .

فالذي يظهر أنه إذا عُرِفت قيمة العقار ، وحُدِّدت النسبة ، أو المقابِل ، وانتفى التنازُع ؛ أنه جائز ؛ لأن المنع بسبب الجهالة لِمَا يقع بسببه من التنازع .

هذا من جهة

ومن جهة ثانية فإن الغالب أن أجرة السمسار تكون معلومة قبل عقد البيع ، فإذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على أن الأرض بمائة ألف – مثلا – فقد عُلِم ما للسمسار .

والله تعالى أعلم .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92-حكم الشرع فى التمويل العقاري؟

(...السؤال...)

ما حكم الشرع فى التمويل العقاري؟

حيث افتتحت عندنا فى مصر شركة أملاك الاماراتية وهم يقولون انهم يقوموا بالتمويل العقارى المطابق للشريعة الاسلامية

فالأخت تسأل أنها تبنى بيت سكنى ولكن لم تستطع اكمال البناء والتشطيبات فاتصلت بشركة أملاك واستفسرت عن قيامهم بالتمويل العقاري لاتمام البناء المتبقى والتشطيبات واقوم بالسداد على اقساط

وقالت الشركة أنها

1 – تقوم املاك باحضار المقاول من عندهم ويقوم بعمل كراسة شروط وجدول زمنى وهم يقومون بحساب المقاول بعد الانتهاء من كل بند

فمثلا اذا دون المقاول فى الكراسة ان الكهرباء تكلفت 20000 جنيه يعطوه المبلغ بعد الانتهاء من العمل او البند وكذلك حتى الانتهاء من جميع البنود وتسليم المنزل