1 - ثبوت العقوبات المالية ، والعمل بالغرامات المالية ، وأن ذلك مُحكَم لم يُنسخ وأن الأدلة فيه كثيرة ، إذ بلغت في هذه العُجالة ثمانية أدلّة من غير استقراء تام ، ومن غير تتبّع كامل .

2 - حِكمة الشريعة الإسلامية في تنويع العقوبات التي تُلائم كل زمان ومكان ، وتُوافق طبائع النفوس ، فبعض النفوس لا يردعها العقاب البدني ، وإنما يردعها العقاب المالي ، فتُردع بالعقوبة المالية في محلِّها .

وللإمام أن يُعاقِب بالعقوبة المالية إذا رأى أن ذلك أدعى للرّدع .

3 - ينبغي التفريق بين العقوبات المالية وبين المكوس ( الضرائب ) ، فالعقوبات المالية بِحقّ وقد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده .

أما المكوس فقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم منها أبلغ تحذير ، ويكفي في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام : لا يدخل الجنة صاحب مَكس . يعني : العَشَّار (84)

4 - كما ينبغي التفريق بين العقوبات والحدود والكفّارات .

5 - أنه ينبغي لطالب العِلم البحث والتحرِّي والتدقيق ، وان لا يكتفي بقول عالمٍ واحد ، بل عليه أن يَجمع الأقوال لتستبين له المسائل .

المراجِع