فيا أهل الإيمان إن ما قبل هذا الكلام وما بعده ليدل دلالة واضحة على أن الحلبي يريد بهذا النقل التدليل على أن الكفر محصور في الاعتقاد وإليكم البيان.

أولاً: أنه سوَّد الكلمات التالية باللون الأسود العريض إمعاناً في النص وتنبيهاً عليها ، وهي قوله: ( ولا يخرجون عن الإسلام بعمل ) وقوله: (مالم يتضمن ترك الإيمان ) وقوله: ( وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة ، وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة ) وقوله:( إذ الأحكام في الدنيا و الآخرة مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه ).

ثانياً: أنه قال بعد كلام شيخ الإسلام السابق: ( وعلى هذا في مسألتنا أئمة التفسير وعلماؤه على مر العصور ) ثم ساق جملة من أقوالهم فيها التنصيص على الجحود وحصر الكفر فيه في مسألة الحاكمية وقد سود الكلمات التي فيها ذكر الجحود وضخمها.

فاسم الإشارة في قوله ( وعلى هذا ) عائد على كلام شيخ الإسلام فيكون المعنى:

إن كلام أئمة التفسير وعلمائه هو نفسه كلام شيخ الإسلام وحيث إن كلام أئمة التفسير الذي ساقه واضح في حصر الكفر في الجحود في مسألة الحاكمية فإن كلام شيخ الإسلام أيضاً كذلك فيه حصر الكفر في الجحود كما يزعم الحلبي بغض النظر عن المسألة التي يتكلم فيها أئمة التفسير ، وهذا واضح لمن تأمله.

ب - إن كلام شيخ الإسلام إنما هو في الذنوب دون الشرك والكفر وهذا واضح جداً لمن تأمله ، حيث قال رحمه الله: ( ولا يخرجون من الإسلام بعمل ) ثُم مثّل بالزنا والسرقة وشرب الخمر ، فهذا الذي يقول عنه أهل السنة لا نكفِّر أحداً بذنب مالم يستحله كذلك لا نخرج من الإسلام أحداً بعمل يعمله دون الكفر أو الشرك ، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها ، مالم يستحل ذلك العمل المحرم .

وقد قال - رحمه الله - : ( ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لايكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب )(1).