1 - إما أن يقرأ المشايخ بأنفسهم الكتب التي يرادُ بحثها أو مناقشتها أو الرد عليها أو التحذير منها.

2 - وإما أن يوكلوا ذلك إلى لجان الباحثين المساعدين الذين يسهلون عليهم النظر في الكتب والتخريج للأحاديث واستخراج النصوص من بطون المؤلفات وما شابه ذلك.

لا يخرج الأمر عن إحدى هاتين الحالتين .

أقول: لو افترضنا أن اللجنة كتبت ما كتبت بناء على ما قرأته بنفسها في تحذيرها من كتابي فهذه والله المصيبة العظمى ؟ لماذا ؟

لأنه كما قرأتم في "الأجوبة المتلائمة" وفي "نقد الفتوى" ، وكما ستقرؤون إن شاء الله في الكتاب الثالث "الحجة القائمة"(1) أقول: لأنه لا يوجد شئ مما ذكر موجود في كتابي ، وكل ما ذكر غير موجود وإنما هو مبني على أفهام منقوصة للقارئ للكلام ، وبعض ذلك تقّول صريح محض لا يتردد فيه. والحقيقة أننا نربأ باللجنة أو أي من أفرادها أن يكونوا كذلك ؛ بل أن يكون قريبين من ذلك.

فلم يبق إلا أن يقال: أن ذلك من تصرف بعض الباحثين المساعدين ، وهذه وإن كانت مصيبة لكنها أهون . فالعمدة إذاً على هذا الترجيح على أولئك المساعدين الذين قد يكونون ذوي علم قاصر ، أو ذوي توجهات فكرية ، أو ذوي فهم منقوص أو أي سبب آخر قد نضعه فيهم ، أما أن نضعه في المشايخ فهذا ما ننزههم عنه ونبعدهم منه )(1) ا هـ .

قال مقيده: سبحان الله العظيم !! ينزههم عن الخطأ في الاجتهاد -على فرض أنهم أخطئوا - ويتهمهم بالكذب حيث قالوا - وفقهم الله - : ( وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين والإطلاع عليهما ) وهو يقول: لم يدرسوا ولم يطلعوا فأي تنزيه هذا ؟ وماذا يريد الحلبي من وراء هذا الكلام ؟ أيريد تشويه صورة اللجنة في أذهان الناس ؟ أم يريد أن يدافع عن نفسه ؟ وأن الذين تكلموا في كتابيه ليسوا هم علماء اللجنة ؛ بل بعض الباحثين ، وأن علماء اللجنة لو قرءوا هذين الكتابين لما كانت الفتوى بهذه الصورة.