ثم نقل عن العلامة الشيخ حافظ الحكمي قوله في "أعلام السنة المنشورة": ( الكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان ) ، ظاناً أنه يوافقه على أن الكفر هو الجحود فحسب - ولكن هذا الظن غير صحيح لأن الشيخ حافظاً - رحمه الله - ساق بعد هذا الجواب أجوبة كثيرة توافق معتقد أهل السنة ، وليت الحلبي قرأها وأظنه فعل - لأنه لا يتصور أن يستل هذا الجواب دون أن يقرأ ما قبله وما بعده - ثم أكد ذلك أيضاً بما نقله - مبتوراً - من كلام الشيخ عبدالرحمن السعدي في كتابه: "الإرشاد إلى معرفة الأحكام" ( ص 203 ) ( وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول ( أو جحد بعضه ) التحذير ص 11.

وقد بتر الحلبي هذا النص - كعادته - ليوافق ما قرره وهو أن الكفر لا يكون إلا بالجحود ، وإلا فلماذا حذف أول الكلام وهو قوله: ( المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك ) ؟.

ثم ذكر تعليقاً على ذلك الكلام الذي نقله بقوله: (...فإن من ثبت له حكم الإسلام بالإيمان الجازم إنما يخرج عنه بالجحود له أو التكذيب به أما إذا كان شاكاً أو معانداً أو معرضاً أو منافقاً فإنه - أصلاً - ليس بمؤمن) ا هـ. التحذير ص 11 حاشية تعليق رقم ( 1 ) .

قال مقيده عفا الله عنه: لو لم يكن في كتاب الحلبي إلا هذه لكانت كافية في بيان عقيدته في هذه المسألة ، وأنه يحصر الكفر في الجحود والتكذيب فحسب .

ثم أي فرق بين هذا التعليق وبين قول صاحب كتاب "إحكام التقرير" -الذي أشرف الحلبي على طبعه - في ص13 : ( لا يكفر المسلم إلا إذا كذَّب النبي فيما جاء به وأخبر سواء كان التكذيب جحوداً كجحود إبليس وفرعون أم تكذيباً بمعنى التكذيب ) وهو يزعم - أي الحلبي - أنه بريء مما بحثه صاحب كتاب " إحكام التقرير " وظهر له قلِّه وجلِّه ، فأين البراءة ؟ وهو يعيد ما قرره ويكرر ما أكده .